"المنامة" مقرا "للاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر".. والسلوم رئيسا

"المنامة" مقرا "للاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر".. والسلوم رئيسا

الاتحاد يهدف إلى تسهيل ودعم منافذ التجارة الشرعية العربية.. ومكافحة التجارة غير المشروعة

افتتاح المقر وعقد الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد بمشاركة 7 دول عربية.. قريبا

وافق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول ‏العربية على قرار إنشاء " الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر‏" وأن يكون مقره الرئيسي مملكة البحرين، وذلك برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعضوية مجموعة من رجال الأعمال من كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن ولبنان والمغرب.

وقام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع بإرسال خطاب إلى الخارجية البحرينية للموافقة على التأسيس واستضافة مقر الاتحاد، وقد رحبت الخارجية البحرينية بالطلب.

  وقال النائب السلوم في تصريح بهذه المناسبة أن الاتحاد سيكون الأول من نوعه الذي تستضيفه مملكة البحرين، مبينا في هذا الصدد أن غالبية الاتحادات ذات الطابع العربي كانت تنشيء مقراتها في القاهرة بصفتها عاصمة دولة المقر لجامعة الدولة العربية ، لكن في الفترة الأخيرة صار هناك توجه لتوزيع المقرات الرئيسية لمثل هذه الاتحادات على عواصم عربية مختلفة للمساهمة في إشراكها بالعمل العربي المشترك، وقد تقدمنا بطلب تأسيس واستضافة الاتحاد، وقد تم الموافقة على تأسيسه من كافة الجهات المعنية، وسيتم تدشين المقر رسميا خلال فترة وجيزة.

وأوضح  السلوم أنه بناء على اتصالات رفيعة المستوى بالأشقاء في عدد من الدول العربية والخليجية تبين ‏وجود رغبة مشتركة في تأسيس كيان يعنى بتسهيل العمليات التجارية وتقليل المخاطر ‏وإدارتها، وبناء عليه تم اقتراح فكرة تأسيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة ‏المخاطر، وهو اتحاد منبثق من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول ‏العربية، على أن يكون مقر إنشاء الاتحاد هو مملكة البحرين ويتم عقد الاجتماع ‏التأسيسي الأول ‏خلال الأسابيع القلائل القادمة.

وتابع السلوم قائلا "يسعى الاتحاد إلي تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة الدول العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته في تعزيز وتطوير منافذ التجارة الشرعية بواسطة شتى وسائل التوعية والتثقيف التي توضح أهمية مكافحة كل أشكال التجارة الغير مشروعة – كما يهدف إلي تحسين وحدة التشريعات القانونية المطبقة في الأقطار العربية فيما يتعلق بحركة التجارة العربية البينية".

كما ويسهم الإتحاد في تطوير القوانين والتشريعات الوطنية لدى الدول العربية بما يتواءم مع المعايير الدولية في تأمين وتسهيل التجارة البينية والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النشاط التجاري والمنبثقة عن منظمتي (WTO) و (WCO) وسبل حمايتها – لما في ذلك من فائدة لأعضاء الاتحاد في كافة الأقطار العربية والمستهلكين والمنتجين والمجتمع الاقتصادي والقانوني بشكل عام في الوطن العربي.

وقال السلوم أن الاتحاد على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية العامة التى أنشئ من أجلها، وذلك من خلال الاختصاصات التالية:

1.   تسهيل ودعم منافذ التجارة الشرعية ومكافحة مختلف أشكال التجارة الغير مشروعة، وذلك من خلال تطوير وتنسيق مجالات عمل أعضاء الاتحاد من كافة الدول العربية ‏وتوثيق الروابط بينهم لدعم التكامل الاقتصادي العربي، ودراسة الجوانب المتعلقة بتسهيل ‏التجارة علي كافة أشكالها وومضامينها وتوصيف أسسها وأثرها واقتراح الخطوط الأساسية ‏لدفعها في شكل قوانين متماشية معها والتعامل بالأنظمة والتشريعات ومعايير الأمن الدولية‎.‎

2.   التعاون والتنسيق وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لزيادة ‏  مستوى أمن وتسهيل العمليات التجارية، وذلك من خلال وضع خطة عمل لتشجيع الشركات والمؤسسات العضوة في الاتحاد ‏للتعامل كمجموعة واحدة في العلاقات مع الجهات الرسمية (وزارة التجارة،‎ ‎وزارة النقل،‎ ‎وزارة الصحة،‎ ‎وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و نظمها،‎ ‎الغرف التجارية ‏والصناعية،‎ ‎إدارة الجمارك) بما يعزز التغلب على القيود الجمركية وغير الجمركية والتحكم ‏بالممارسات غير المشروعة في التجارة.‏

3.   وضع برامج تدريب وعقد ندوات ومؤتمرات حول أطر ومعايير أمن وتسهيل التجارة، وذلك من خلال تقديم العون والدعم ‏‎ ‎الفني‎ ‎‏ للمؤسسات القائمة في الدول ‏‎ ‎العربية الأقل نموا ومنها فلسطين ‏واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا والسودان، وكذلك التعاون مع الجهات الرسمية في دعم برامج وطنية من شأنها الحد من الممارسات الضارة على ‏التجارة وعلى سبيل المثال لا الحصر: التهريب والتهرب الضريبي والأخلال بشروط ‏المنافسة، باعتبارها تهدد نمو الاقتصاد الوطني.‏