رئيس الاتحاد: المحاكم التجارية الدولية تساهم في سرعة التقاضي العادل والناجز

تعزز مكانة البحرين كمركز مالي واستثماري وقضائي متطور في المنطقة والعالم

 قال سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن توقيع اتفاقية بين البحرين وسنغافورة لانشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية من شأنه أن يعزز مكانة البحرين كمركز مالي واستثماري وقضائي متطور في المنطقة والعالم.. مشيرا إلى أن البلدين يهدفان من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، وتقوية التجارة الدولية، من خلال تطوير أنظمة تسوية المنازعات التجارية الدولية.. وهي في مجملها خطوة نوعية مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وجاذبية الاستثمار، وتعزيز الوصول إلى العدالة على المستوى الدولي.

وأوضح النائب السلوم أن المحكمة ستساهم في سرعة التقاضي العادل والناجز، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة التجارية الدولية البحرينية فور إنشائها في كافة المنازعات ذات الصلة بالتحكيم الدولي بوتيرة سريعة، لاسيما وأن القضاء البحريني حالياً يتيح استخدام اللغة الانجليزية في القضايا التي يحكم فيها قضاة دوليين حتى على مستوى محكمة التمييز.

وأكد السلوم أن استخدام التحكيم الدولي لحل النزاع بدلاً من التقاضي التقليدي يمكن أن يشتمل على بعض المزايا منها أن التحكيم الدولي مرن، وتلعب أطراف النزاع دورًا مهمًا في اختيار الإجراء الأكثر ملائمة لحل نزاعهم الدولي، كما يمكن أن يكون التحكيم الدولي سريًا وهو أمر مفيد إذا رغب الطرفان في مواصلة علاقتهما التجارية أو تجنب الدعاية السلبية

وأشار السلوم إلى أن التحكيم الدولي يمكن أن يحل النزاعات بسرعة أكبر من التقاضي أمام المحاكم التقليدية نظرًا لوجود عدد محدود من الاستئنافات من قرارات التحكيم، وكذلك يمكن أن يكون التحكيم الدولي أقل تكلفة من الدعاوى القضائية التقليدية، وفي أحيان كثيرة يوفر عدالة أفضل لأن الكثير من المحاكم المحلية مثقلة بالقضايا، وهو ما لا يتيح دائمًا للقضاة الوقت الكافي لإصدار قرارات قانونية ذات جودة عالية.

وأكد السلوم أن التعاون المأمول بين المحكمة التجارية الدولية بسنغافورة والمحكمة التجارية الدولية بمملكة البحرين بموجب هذه المعاهدة سيسهم في توفير معايير أفضل لوسائل تسوية المنازعات التجارية الدولية على نحو يجاوز التحديات الراهنة التي يواجهها المتعاملون في مجال التجارة الدولية حال محاولة تسوية نزاعاتهم. ​

كما أن هذه المعاهدة ستسهم في دعم وتوطيد العلاقات القضائية بين البحرين وسنغافورة والتي كان بدايتها مذكرة التفاهم بين السلطتين القضائيتين في مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة المنصبة على التعاون في المجال القضائي، ومذكرة إرشادية بشأن تنفيذ الأحكام المالية واللتين تم توقيعهما خلال زيارة رئيس القضاء بجمهورية سنغافورة السيد سنداريش مانون لمملكة البحرين في مايو 2023.​